محمد بن عبد الكريم العيسى هو وزير العدل السعودي سابقاً. ولد في السعودية عام 1385 للهجرة. أصبح وزيراً للعدل بعد تعيين عبد الله آل الشيخ رئيساً لمجلس الشورى السعودي في عام 1430 للهجرة / 14 فبراير 2009م، وحتى إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي في عام 1436 للهجرة, وفي العام نفسه صدر أمر ملكي بتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. في 1436 للهجرة.
مؤهلاته:
- حاصل على بكالوريوس من الامام من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- حاصل على ماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.
- حاصل على دكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات.
- تواصل مع عدد من المؤسسات العلمية والبحثية داخل المملكة وخارجها حول مباحث القانون العام (القانون الإداري والقانون الدستوري) وتعزيز الجانب التطبيقي لديها من واقع مبادئ القضاء الإداري في السعودية.
- حصل على العديد من الدورات التَّدريبية في القضاء والإدارة القضائية، وشارك في الكثير من ورش العمل الحقوقية داخل السعودية وخارجها.
- عضو هيئة تدريس بالدراسات العليا بجامعة الإمام - المعهد العالي للقضاء.
- عضو هيئة تدريس في قسم «القانون العام» في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود.
- رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
- عضو سابق في اللجنة الوزارية العليا.
- عضو سابق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
- اختير عضواً في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حتى 2015م.
- الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب.
- رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
- عضو الجمعية الفقهية السعودية.
- عضو ـ سابق ـ في الاتحاد العربي للتحكيم الدولي بجامعة الدول العربية.
- عضو لجنة تطوير قسم الأنظمة بجامعة الملك سعود.
- رئيس المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود.
- نائب ـ سابق ـ لرئيس مجلس أمناء الجمعية العربية للقضاء الإداري بجامعة الدول العربية.
- ألقى عدة محاضرات في : (الفقه والقانون والقضاء) في العديد من المؤسسات الأكاديمية داخل السعودية وخارجها.
مناصبه:
- تدرج في عدد من الوظائف الحكومية، فعمل في السلك القضائي ـ قاضياً ـ والتوثيقي ـ كاتب عدل ـ في وزارة العدل.

- كما عين باحثاً علمياً في الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ليتعين فيما بعد عضواً في الهيئة.
- استأنف تدرجه في عضوية السلك القضائي بديوان المظالم ـ القضاء الإداري ـ إلى أن ترقى إلى درجة قاضي تمييز.

- تعين بتوصية رئيس ديوان المظالم نائباً للرئيس بدرجة رئيس محكمة تمييز.
- ندب - أثناء عمله في ديوان المظالم ـ مستشاراً في مجلس الوزراء السعودي.
- عين وزيرا للعدل في يوم السبت 14 فبراير 2009م.
- اختاره مجلس وزراء العدل العرب في عام 2012م ليكون رئيساً للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب.
- عُرف مشواره الوظيفي بالتدرج في السلك القضائي، حيث تدرج فيه و ترقى حتى وصل إلى درجة قاضي محكمة تمييز، وعلى إثر ذلك حصلت التوصية من قبل مرجعه ليكون قيادياً في ديوان المظالم بدرجة رئيس محكمة تمييز، فتعين عليها نائباً لرئيس ديوان المظالم ـ نائب وزيرـ، وبعد سنتين من ذلك تعين وزيراً للعدل، وعضواً في هيئة كبار العلماء التي سبق أن عمل فيها فترة من الزمن على وظيفة باحث علمي.
- كلّف برئاسة المجلس الأعلى للقضاء خلفا للرئيس السابق لمجلسي القضاء الأعلى والشورى الشيخ الدكتور صالح بن حميد الذي عيّن مستشارا بالديوان الملكي في 7/5/1433هـ .
وقد قام بعدة جولات في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من البلدان الأوربية ملتقياً رجالات القضاء والقانون والحقوق والبرلمانيين وكان لها ـ حسب الترجمة الإعلامية ـ انعكاس إيجابي في شرح دور الشريعة الإسلامية في القضاء السعودي ، كما كان لها اثر في تقريب وجهات النظر بين المملكة ورجال القضاء والحقوق في تلك البلاد وإزالة بعض اللبس حول الكثير من الملفات الساخنة في العدالة والحقوق.
*أعماله في ديوان المظالم السعودي:
- رئاسة لجنة التعاملات الإلكترونية.
- رئاسة اللجنة العلمية الدائمة للتحكيم.
- رئاسة لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الديوان.
- شارك ممثلاً لديوان المظالم في إعداد وصياغة قانون السلطة القضائية السعودي وقانون مرافعاته في القضاء العام والقضاء الإداري.
مؤلفاته:
- التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - رسالة علمية أوصت لجنة المناقشة والحكم بطباعتها وتداولها بين الجامعات.
- أحكام غير المسلمين في مجلس القضاء الشرعي.
- تأسيس الحكم القضائي: محكم.
- الصياغة التنظيمية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية.
- محاضن في الفكر والمنهج.
- البطلان الإجرائي في الفقه ونظام المرافعات الشرعية: (ورقة عمل طبعتها وزارة العدل).
- الاعتداء الجنائي بالأدواء النفسية والعقلية: (ورقة عمل).
- قراءة في الآلية التنفيذية لنظام ديوان المظالم: (ورقة عمل).
- الرقابة الدستورية في المملكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية لتقرير مفهوم الرقابة الدستورية في المملكة بشقيها السياسي والقضائي، مع تقرير فكرة التدرج التشريعي في رقابة الامتناع من واقع السوابق القضائية.